في تقرير مراقب نهائي رادس: نقاط تمنح أحقية التتويج الافريقي للترجي (صور)

مع اقتراب موعد الحسم في ملف مقابلة نهائي رابطة الأبطال الأفريقية امام هيئة التحكيم الرياضية بسويسرا، تعددت الافتراضات حول القرار الذي سيتخذ خاصة بعد أن اميط اللثام على تقرير منسق المقابلة الموريطاني احمد يحيى .

هذا التقرير، و على عكس ما جاء في  المواقع الإلكترونية و الصفحات المغربية على مواقع التواصل الاجتماعي ، جاء عموما  في صالح موقف الترجي الرياضي التونسي و ضد القرار الجائر الصادر عن الكاف. 

 بالتمعن في هذا التقرير يتبين و انه برأ ساحة الترجي مما  نسب اليها و ذلك كالتالي :

حسب هذا التقرير فإن نظام  الفار لم يكن موجودا بالملعب إلى حدود بداية المقابلة رغم تطمينات مسؤولي الكاف. و بعد التشاور بين مختلف مسؤولي الكنفديرالية  (باعتبار ان الكنفدرالية هي المسؤولية على جلب و تشغيل نظام الفار و لا دخل للجامعة التونسية أو الترجي في ذلك) وقع الاتفاق على بدأ المقابلة في موعدها  و تشغيل الفار حال وصوله إذا قبل قائدي الفريقين بذلك و هو ما حدث فعلا . و بالتالي لا صحة لما وقع ترديده من وجود  لنظام الفار  في حالة استخدام قبل بداية المقابلة و قيام مسؤولي الترجي بتعطيله أو لما تردد من عدم اعلام قائدي الفريقين بعدم وجود  نظام لفار.

الشوط الاول مر في أحسن الظروف ما عدى بعض الأحداث الثانوية كاطلاق الشماريخ من أحباء الفريقين و هو ما يفنذ مزاعم الاوضاع الأمنية المتدهورة التي تبنتها الكنفديرالية في قرارها.

أمن جهة اخرى ، اكد التقرير انه مع إلغاء هدف الوداد نزل رئيس الوداد إلى الملعب و أمر لاعبيه بعدم مواصلة اللعب الا بوجود نظام الفار. و بعد أن تفطن إلى أن النظام وقع جلبه ، رفض مواصلة اللعب الا بالرجوع  إلى لقطة الهدف و هو أمر مستحيل ماديا حسب فنيي النظام فتمسك بعدم مواصلة اللعب و هو ما يدحض رواية الكنفديرالية الأفريقية في قرارها "الفضيحة" من أنه استحال مواصلة اللعب لعدم توفر الظروف الأمنية و الرياضية لذلك باعتبار انه  لم يقع استئناف المقابلة لرفض الوداد ذلك بكل بساطة.

في نفس التقرير ، اشار المراقب انه بعد التنبيه على فريق الوداد بضرورة استناف اللعب، وقع انتظار المدة القانونية المنطبقة في مثل هذه الحالات و أمام تشبثه بعدم اللعب تم تطبيق القانون و إعلان نهاية المقابلة و بالتالي و دائما حسب تقرير مراقب المقابلة فإن المقابلة توقفت و لم تستانف لرفض فريق الوداد اللعب و ليس لعدم توفر الاسباب الأمنية .

لقد ذهبت بعض الالسن الخبيثة إلى أن غياب المعطى الأمني في المقابلة جاء نتيجة تهديدات وجهها رئيس الترجي السيدحمدي المدب إلى رئيس الكنفدرالية الأفريقية أحمد أحمد. لكن هذا الادعاء  تم دحضه في تقرير المراقب الذي اشار فقط الى توجيه بعض الشتام نحو الملغاشي.

 أمام هذه الحقائق الدامغة التي كشف عنها تقرير المراقب الموريطاني، يتبين و ان ما  ورد في وسائل الإعلام و المواقع الإلكترونية من نجاح الملف المغربي بفضل هذا التقرير هو مغالطة للرأي العام و تشويه للحقيقة. 

هذه المغالطة قد تنجح نوعا ما في التاثير على تخمينات المتلقي البسيط،  لكنها لن تنطلي لمن يحسن التمعن و الفهم فيما يقرأ بين السطور و الكلمات ، كما ان هذه الحملة الكبيرة الذي يشنها الاشقاء في المغرب على مستوى وسائل الاعلام و صفحات التواصل الاجتماعي و التي انطلقت بمجرد اطلاق قاساما الغامبي لصافرة نهاية مقابلة النهائي في رادس ، لن تاثر بتاتا في قرارات الهيكل التحكيمي الاعلى في الرياضة الا و هو محكمة التحكيم الرياضية و الذي سوف تصدر قرارها نهائيا بغض النظر عن كل ما يقال هنا و هناك ، يوم 30 او 31 جويلية القادمين على اقصى تقدير .

اسكندر ابراهيم